ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم ( أن النبي صلي الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا ) 

وكفارة من جامع في نهار رمضان علي الترتيب المذكور في الحديث السابق وليس علي التخيير وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية . 

ثالثا : يجب قضاء ذلك اليوم فإن المجامع في نهار رمضان قد قد أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة وهو مذهب جمهور أهل العلم 

وكذلك يجب علي المرأة المطاوعة لزوجها في هذا الجماع ما يجب علي الرجل من توبة وكفارة وقضاء وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية وذلك لأنها جومعت في نهار رمضان وهي مطاوعة غير مكرهة فوجب عليها التوبة والقضاء 

أما الكفارة فقياسا أيضا علي الرجل لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل ما لم يدل دليل علي خلافه والمرأة قد هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجال . ( المغني لابن قدامة ( 137/3)

وفي ضوء ما سبق إذا لم تستطع المرأة الصيام فلا يصح أن يصوم زوجها عنها ولكن تطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد ونصف الصاع حوالي كيلو ونصف تقريبا فتعطي مثلا كل مسكين كيلو ونصف من الأرز مثلا. 

فإن كانت فقيرة وليس لديها مال وهي لم تستطع قبل ذلك الصيام فليس عليها شيء لما صح فيما رواه البخاري ومسلم في الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان فقال صلي الله عليه وسلم ( ....هل تجد ما تعتق قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن علي ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر -والعرق المكتل - فقال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل علي أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتي بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك رواه البخاري ومسلم واللفظ له . فهذا المجامع لم يستطع أن يكفر حتي بالأطعام فسقطت الكفارة عنه بل وأخذ ما أتى من الصدقة لأهل بيته بإذن النبي صلى الله عليه وسلم